وكالة الحقيقة بلا الاخبارية – العراق يطالب لبنان بسداد أكثر من 2.7 مليار دولار من مستحقات الوقود
بغداد – وكالة الحقيقة بلا الإخبارية
يواجه ملف التعاون النفطي بين العراق ولبنان مرحلة دقيقة، مع تراكم ديون كبيرة تطالب بها بغداد نتيجة عقود توريد الوقود التي وُقعت منذ عام 2021، والتي كانت تمثل مصدرًا أساسيًا لتشغيل محطات الكهرباء في لبنان.
وبحسب تقارير رسمية وإعلامية، فإن العراق يطالب حالياً بأكثر من 2.7 مليار دولار، تتضمن ديونًا متراكمة وعقدًا جديدًا تم توقيعه للعامين 2025 – 2026.
تفاصيل المستحقات:
- الديون المتراكمة حتى نهاية 2024: تتراوح بين 1.7 و2 مليار دولار، وهي ناتجة عن عقود سابقة لتوريد الوقود الثقيل إلى مؤسسة كهرباء لبنان ضمن اتفاقية المقايضة.
- الدفعات المسددة: لم يسدد لبنان سوى 118 مليون دولار فقط، وهو ما تسبب في استياء رسمي متكرر من الجانب العراقي.
- قيمة العقد الجديد: يشمل توريد ما بين 1.5 إلى 2 مليون طن من النفط الخام بدلاً من الوقود، بقيمة تقديرية تصل إلى 1.027 مليار دولار، مع شرط الدفع نقداً بالدولار من خلال اعتماد مصرفي لصالح شركة سومو.
تغير في آلية الدفع:
بينما اعتمدت الاتفاقية السابقة على نظام المقايضة (خدمات صحية واستشارية مقابل الوقود)، فإن العقد الجديد يشترط الدفع النقدي المسبق، مما يعكس تحوّلًا حاسمًا في موقف العراق تجاه آلية التعاون.
وأكدت مصادر في وزارة النفط العراقية أن تحميل الشحنات الجديدة توقف فعليًا، ما لم يتم تسديد المتراكم أو تأمين الدفع المسبق، معتبرة أن استمرار التعاون “مرهون بالالتزام المالي الفوري”.
موقف لبنان:
من جانبه، أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة العراقية في بيروت محمد رضا الحسيني، استعداد بلاده لسداد المستحقات، مشيرًا إلى أن المبلغ جاهز وينتظر فقط استكمال منصة الدفع من جانب البنك المركزي العراقي.
وأشار جابر إلى أن وفدًا وزاريًا لبنانيًا سيزور العراق قريبًا لبحث الملفات العالقة، ومن بينها:
- توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي
- استكمال مشروع إمداد خط النفط إلى طرابلس
- تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاتصالات
خلفية:
يأتي هذا التحرك وسط ضغوط متزايدة على الحكومة اللبنانية لتأمين الوقود اللازم وتحسين خدمات الكهرباء، في وقت تشهد فيه البلاد أزمات مالية متفاقمة.
